أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ضرورة التزام مصانع المعسل العاملة في المملكة بالتعليمات والضوابط الناظمة لبيع المعسل في السوق المحلي، وبخاصة عدم السماح ببيعه بالفرط، والالتزام ببيعه ضمن عبوات وفقا للشروط والمواصفات المحددة اعتبارا من الأول من نيسان 2026.

وأوضحت الدائرة في بيان اليوم السبت، أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تنظيم عمليات تداول وبيع المعسل في السوق المحلي، وإحكام الرقابة على المنتجات المطروحة للبيع، وضمان التقيد بالمتطلبات المعتمدة، بما يسهم في الحد من أي ممارسات مخالفة للتشريعات والتعليمات الناظمة لهذا النشاط.

وقالت إن فرق مديرية المكافحة ستكثف جولاتها وزياراتها الميدانية لمتابعة مدى التزام مصانع المعسل بهذه المتطلبات، والتحقق من التقيد ببيع المعسل ضمن عبوات مستوفية للشروط المحددة، وعدم تداوله أو بيعه بالفرط، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

ودعت الدائرة أصحاب ومشغلي مصانع المعسل إلى ضرورة التأكد من مواءمة عمليات الإنتاج والتعبئة والتجهيز والتوريد مع المتطلبات المعتمدة، والعمل على تصويب أي مخالفات أو ملاحظات، مؤكدة أن الالتزام بهذه الإجراءات مسؤولية تقع على عاتق المصانع.

وفي السياق ذاته، ذكرت الدائرة مصانع المعسل بضرورة الاستمرار في الالتزام بجميع أسس وضوابط وشروط ترخيص وتشغيل مصانع المعسل لسنة 2025، والتي تتضمن أن يكون موقع المصنع ضمن المدن الصناعية أو المناطق الصناعية المسموح فيها بممارسة هذا النشاط، وألا تقل المساحة المجهزة والمخصصة للإنتاج عن (1000) متر مربع، وأن يوفر المصنع ما لا يقل عن (10) موظفين أردنيين دائمين مشمولين بالضمان الاجتماعي، إضافة إلى الالتزام بالمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة للإنتاج.

وتشمل هذه المتطلبات ضرورة تنظيم السجلات المحاسبية المحوسبة والاحتفاظ بالمستندات والوثائق المؤيدة للعمليات المالية، وإعداد البيانات المالية الختامية وتدقيقها حسب الأصول، والالتزام بتقديم إقرارات ضريبة المبيعات الخاصة شهريا وإقرارات ضريبة المبيعات العامة كل شهرين، وتسديد الضرائب المستحقة ضمن المواعيد القانونية، إلى جانب توفير الأنظمة الإلكترونية والمحاسبية اللازمة لتمكين الجهات المختصة من ممارسة الرقابة والتدقيق، وتوفير أنظمة دقيقة لجرد مستلزمات ومدخلات الإنتاج ومخرجاته.

وتتضمن الأسس كذلك الالتزام بإثبات البضاعة التالفة من خلال قيود فعلية وأصولية وعدم التصرف بها إلا وفق الإجراءات القانونية وتحت رقابة الجهات المختصة، فضلا عن تقديم الضمانات والكفالات التي تطلبها الجهات الحكومية المختصة، والعمل على توفيق أوضاع المصانع القائمة وفق المهلة المحددة في هذه الأسس والضوابط.

وأكدت الدائرة أن فرقها الرقابية ستواصل متابعة مدى التزام المصانع بهذه المتطلبات، داعية أصحاب المصانع إلى المبادرة إلى استكمال جميع الشروط وتصويب أوضاعهم، والتعاون مع الفرق الرقابية وتمكينها من أداء مهامها، بما يضمن التقيد بالتشريعات النافذة وتنظيم القطاع وتحقيق العدالة الضريبية.